گروه اقتصاد کلان: هر قدر سيگنال‌هاي نرخ تورم اعلامي‌ روند کاهشي نشان مي‌دهند؛ ارتفاع سقف هزينه‌هاي سبد خانوارها بلندتر مي‌شود. به عبارتي نرخ انواع کالاها با دستکاري قيمت‌ها در بازارهاي مختلف در حال افزايش است.

مثل ماه‌هاي گذشته مرکز آمار ايران، نرخ تورم ارديبهشت ماه امسال را اعلام کرد، نرخي که در مجموع نسبت به فروردين ماه کاهش نامحسوسي داشته و در برخي شاخص‌ها با افزايش و نوسان بسيار اندک مواجه شده است.

براساس آمارهاي ارائه شده، نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨ درصد رسيده که نسبت به همين داده ارائه شده در ماه قبل (٨.١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

در اين ماه خانوارهاي کشور به طور ميانگين ٨.٣ درصد بيشتر از ارديبهشت ١٣٩٦ براي خريد يک «مجموعه کالا و خدمات يکسان» هزينه کردند که نسبت به اين اطلاع در ماه قبل (٧,٠ درصد) ١.٣ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بيشترين افزايش قيمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند، موز، کاهو، کرفس و کشمش پلويي است. در گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» اقلام طلاي ١٨ عيار، گوشي تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبي کامپيوتر بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بيشترين کاهش قيمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگي، سيب زميني و خيار است. در گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» کاهش قيمت محسوسي وجود نداشته است.

دامنه تغييرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ١٣٩٧ براي دهک‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٨.٣ درصد براي دهک چهارم تا ٧.٩ درصد براي دهک دهم است.

اگرچه در تازه‌ترين آمار ارائه شده، بيشتر داده‌ها روند افزايشي را نشان داده‌اند، اما بررسي‌هاي مراکز غيررسمي‌نرخ تورم را بيش از نرخ اعلامي‌مي‌دانند. اصلا مناقشه اصلي بر سر نوع محاسبه و تحليل داده‌ها برخلاف مسيري که اقتصاد در حال طي کردن است. منتقدان همواره نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و خواستار پاسخگويي دولت در اين‌باره بوده‌اند. هر چند که دولتي‌ها هميشه استدلال‌هاي خود را از طرق مختلف در پاسخ ارائه داده‌اند، اما منتقدان را مجاب نکرده است. حالا به صف طويل منتقدان نيز به تازگي منتقدان جديدي اضافه شده است که مي‌توان به نمايندگان مردم در مجلس اشاره کرد.

براساس بررسي‌هاي غيررسمي، نرخ تورم اکنون دو رقمي‌است و پيش بيني مي‌شود که اين نرخ نيز در ماه‌هاي آينده با جهش مواجه شود.

«نرخ تورم نمي‌تواند در محدوده تک رقمي‌بالا بماند و به سمت نرخ تورم 2 رقمي‌حرکت مي‌کنيم.علت ناموفق بودن دولت در کنترل پايدار نرخ تورم بودجه دولت است چرا که اين بودجه‌ها در هر سال نيمي‌از منابع درآمدي را محل ارز به دست مي‌آورند. همين مساله هم کنترل تورم را سخت کرده و بانک مرکزي را با شرايط پيچيده‌اي مواجه مي‌کند. اين در حالي است که بانک مرکزي بايد درآمدهاي ارزي دولت از محل صادرات نفت را بخرد و معادل ريالي به دولت بدهد. بانک‌هاي زيادي از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند که منشا اين استقراض‌ها در بسياري موارد دولت است. در حالي که خود دولت بدهي‌ها به بانک مرکزي را پرداخت نمي‌کند. اين حالت هم بانک مرکزي را دچار مشکل کرده است. در شرايط کنوني اگر دولت بتواند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي را کنترل کند، تورم در دامنه 12 تا 15 درصد قرار مي‌گيرد، اما اگر اين روند ادامه پيدا کند تورم بيشتر هم خواهد شد». کامران ندري، کارشناس پژوهشکده پولي و بانکي کشور اين‌گونه از آينده واقعي نرخ تورم امسال روايت کرده است.

يکي از استدلال‌هاي مديران مراکز آماري اين است که نرخ تورم اعلامي‌که مورد انتقاد هست به معناي ارزان شدن قيمت کالاها نبوده بلکه روند شتاب گراني قيمت کالا را بيان مي‌کند. اما اين مورد از نظر منتقدان تنها توجيه بوده و معتقدند که شتاب گراني‌ها بيش از نرخ اعلامي‌است. آنطور که عضو کميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: آمار و گزارش‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير در خصوص نرخ تورم با جيب مردم همخواني ندارد. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از افزايش قيمت کالاها در بازار مي‌گويد: بايد پذيرفت قيمت کالاها در بازار روي کاغذ تعيين نمي‌شود و واقعيت اين‌گونه نيست که کالاها تنها براساس نرخ تورم در بازار قيمت‌گذاري شوند.نرخ واقعي تورم براساس مولفه‌هاي مشخص اقتصادي و نرخ‌ها در بازار تعيين مي‌شود.

عضو ناظر مجلس در شوراي اقتصاد مي‌گويد: موضوع تفاوت در آمارهاي اقتصادي دولتي با واقعيت بازار يک موضوعي است که وجود دارد در حالي که دولت نرخ دلار را 4200 تومان اعلام مي‌کند که قيمت دلار در بازار بالاي 6هزار تومان و نرخ يورو بالاي 7 هزار تومان است.

نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس مي‌گويد: اينکه تنها گفته شود بايد قيمت دلار در بازار 4200 تومان معامله شود اين اتفاق نمي‌افتد بنابراين کارهاي اقتصادي صرفا با دستور سامان نمي‌يابد. حسن‌نژاد مي‌گويد: علاوه بر افزايش قيمت‌ها، گزارشات مردمي‌حکايت از اين دارد که در بازار برخي کالا کمياب شده يا اگر کالا در بازار وجود دارد توسط برخي از فروشنده‌ها به فروش نمي‌رسد بطور مثال وضعيت مذکور در بازار لوازم خانگي وجود دارد. دولت بايد واقعيت‌هاي بازار را درک کند و براساس آن عرضه و تقاضا را در بازار تعديل کند.

اقتصاد در ايران همواره از سياست‌زدگي رنج برده است که تبعات آن ساير شاخص‌هاي اقتصادي از جمله نرخ تورم را متأثر کرده است. به طوري که اين شائبه وجود دارد که دولت‌هاي پس از دفاع مقدس تمايل پوپوليستي خود را در دستکاري عوامل محاسبه نرخ تورم مي‌جويند. آنگونه که اعلام نرخ تورم محل مناقشه کارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي دولت‌هاست.